ساختار چغر و بد بدن دولت از شفاف سازی حقوق مسئولان
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۷۳۲۷۷
به گزارش جهان نيوز، سید امیر سیاح در رابطه با طرح "اعاده اموال نامشروع" اظهار کرد: پیگیری اموال نامشروع افراد به‌ویژه مسئولان بسیار مهم است و می‌تواند امید و سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد مردم به مسئولان را افزایش دهد.
وی بابیان اینکه مقدمه اجرای طرح "اعاده اموال نامشروع" اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه است، افزود: در پایان سال 96 هستیم اما ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هنوز اجرایی نشده است؛ این ماده می‌گوید دولت موظف است حقوق مستمر و غیرمستمر همه مسئولان دولتی، خصولتی، نهادی و نظامی را منتشر کند اما دولت با تصویب آن مخالف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاح گفت: در سال اول برنامه باید این ماده اجرا می‌شد اما در آخرین روزها از سال اول برنامه ششم هستیم و این برنامه اجرا نشده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور قطع لازم است که اموال و دارایی‌های نامشروع مسئولان مورد بررسی قرار گیرد اما قبل از آن باید ماده 29 (راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایایی مسئولان) اجرا شود.
وی تصریح کرد: دولت چغرو بد بدنی داریم که از اجرای ماده 29 در حال فرار است.
سیاح درباره ریشه ایجاد اموال نامشروع در کشور گفت: مسئولان بعد از جنگ در دوران سازندگی تفکرات انحرافی داشتند و این طور مطرح می‌کردند که ظاهر مسئولان باید شیک و تجملی باشد تا بتوانند راحت‌تر کار کنند اما کار کردن به شیک پوشی نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: برخی از مسئولان از طریق گره زدن موضوع کارآمدی با رفاه خود، این توجیه را ایجاد کردند که حقوق‌های بالاتری برای خود در نظر گیرند؛ شیرینی این درآمدهای زیاد باعث شد که به وضعیت فعلی برسند و در عمق لجن‌زار دست‌وپا بزنند.
منبع:تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۷۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد